بازار راکد خرید و فروش مسکن در گلستان با طعم گرانی/ افزایش چند برابری عوارض دستگاههای خدماتی گلستان در سالهای اخیر

به گزارش خبرگزاری فارس از گلستان، برخی علت اصلی رکود بازار خرید و فروش را نبود نقدینگی در دست مردم استان میدانند که موجب شده بازار ساخت و ساز در این استان به رونق چند سال گذشته نباشد و افزایش قیمت را هم محصول روابط ناسالم بازار، سودجویی برخی و افزایش غیرمتعارف عوارضی میدانند که همچنان سیر صعودی طی میکند.

هر چند میتوان در سطح این شهر بزرگ، پروژههایی در حال احداث را ملاحظه کرد، اما کسی نمیتواند منکر این موضوع باشد که صنعت ساخت و ساز در گلستان به ویژه گرگان، حال و روز خوشی ندارد و شرایط اقتصادی مردم و سیاستهای نادرست برخی از دستگاههای خدماتی هم بر این مشکل افزوده است.

حال با این وضعیت، تصور این موضوع که قیمتها هم مانند وضعیت ساخت و سازها راکد باشد، برداشتی اشتباه است، کافی است که وارد بنگاهی شوید و به دنبال یک ساختمان برای خرید باشید، آن زمان تازه متوجه خواهید شد که قیمتها برخلاف آنچه تصور میکنید، سیر صعودی خود را داشته است.

چنانچه مروری بر افزایش قیمت طی چند سال اخیر داشته باشیم، متوجه میشویم بیشترین رشد قیمت در بازار مسکن در محدوده زمانی سالهای 1390 تا 1392 است که پس از این زمان، قیمت مسکن در این استان شمالی به ویژه در شهر گرگان همچنان با شیب کمتری افزایش یافت و البته هنوز مشخص نیست، معیار این افزایش قیمت از کجا آب میخورد.

*افزایش قیمت اماکن مسکونی در گلستان با وجود کاهش هزینه ساخت و ساز

یکی از سازندگان باسابقه اماکن مسکونی در گرگان با اشاره به رکود فعلی بازار خرید و فروش و حتی ساخت و ساز در گرگان گفت: اگر چه ممکن است خرید و فروش در بازار از نوسان و رکود برخوردار باشد، اما افراد باسابقه و خوشنام در امر ساخت و ساز مشتریان خاص خود را دارند.

علی کریمپور در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: البته این وضعیت نافی شرایط رکود بازار نیست و بسیاری از هم صنفیهای بنده در این حرفه ساخت و ساز را رها کردهاند و به مشاغل دیگری پرداختهاند.

یکی دیگر از معماران گلستانی که زیاد تمایل به ذکر نامش در این گزارش نداشت با اشاره به افزایش غیر متعارف قیمت مسکن در شهر گرگان بیان کرد: شاید این موضوع جالب باشد که هزینههای ساخت و ساز نسبت به چهار سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.

ن.حمیدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در گرگان تصریح کرد: الان قیمت بسیاری از مصالح کاهش یافته و قیمت تمام شده بر حسب مصالح بسیار مناسب است اما با توجه به هماهنگی با مزنه بازار، بسیاری از سازندگان سعی میکنند قیمتی را اعلام کنند که منطبق با وضع موجود باشد نه واقعیت.

وی ادامه داد: البته برخلاف بازار، متاسفانه هزینه دستگاههای خدماتی برای احداث یک ساختمان چند برابر شده، به شکلی که میتوان یکی از دلایل اصلی افزایشها را تعرفه بالای این دستگاهها عنوان کرد.

حمیدی با اشاره به تعرفه بالای هزینه نصب آب، برق، گاز و دیگر دستگاههای خدماترسانی افزود: متاسفانه این افزایش قیمتها از صعود چند برابری برخوردار است.

وی تصریح کرد: در مورد عوارض شهرداری و نظام مهندسی هم بماند که نگفتن آن بهتر است، چرا که همین هزینههای جانبی موجب شده تا سازندگان گلستانی نه تنها قیمت ساختمان را کاهش ندهند، بلکه افزایش هم بدهند.

یکی دیگر از معماران گرگانی اعتقاد دارد که دستگاههای صادرکننده مجوزهای لازم برای فعالیتهای ساختمانی اعم از شهرداری، نظام مهندسی، تامین اجتماعی و دستگاههای خدماترسانی همچون برق، آب، گاز و غیره با افزایش غیر قابل توجیه قیمت خدمات خود، موجب افزایش هزینه تمام شده مسکن شدهاند که همین موضوع موجب شده با وجود کاهش قیمت مصالح متاسفانه افزایش نامتعارف قیمت مسکن همچنان ادامه داشته باشد.

*افزایش چند برابری هزینه دستگاههای خدماتی گلستان طی سالهای اخیر

ح. محمدی در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان یادآور شد: طی چند سال گذشته قیمت انشعاب برق یک واحد مسکونی حدود 200 هزار تومان بود که با یک مصوبه اکنون هر واحد بالغ بر یک میلیون تومان شده است.

وی تصریح کرد: در مورد انشعاب آب نیز در حالی که طی چهار سال گذشته قیمت انشعاب چهار واحد مسکونی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان بود، اکنون انشعاب تنها یک واحد مسکونی بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تومان شده است.

محمدی ادامه داد: در کنار افزایش خدمات این دستگاههای خدماترسان، عوارض شهرداری و نظام مهندسی هم طی بازه زمانی یاد شده چند برابر شده است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاههای خدماترسان، اهتمامی در جهت مدیریت هزینهها و قیمت صدور مجوزهای خود نداشته باشند، نمیتوان افق روشنی برای آینده کاهش قیمت مسکن در استان متصور بود.

این سازنده واحدهای مسکونی در گلستان با اشاره به کاهش مصالح و دیگر مواد ساختمانی در گلستان یادآور شد: به نسبت گذشته برخی ملزومات ساختمانی همچون آهن، شن، ماسه و سیمان، حتی خدمات کارگری با ثبات قیمت و حتی کاهش روبهرو شده است، اما افزایش قیمت خدمات دستگاههای مرتبط یاد شده، این کاهش قیمتها را پوشش داده است.

محمدی با اشاره به دلایل رکود خرید و فروش و حتی ساخت و ساز در گلستان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این رکود، توجه مردم به موضوع برجام بود که انتظار داشتند با توجه به ثمر نشستن مذاکرات هستهای شرایط مناسبی برای کاهش قیمت مسکن فراهم شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که به نظر من بر خلاف دیگر بخشها، اثر موضوع برجام بر ساختمان معکوس خواهد بود و با توجه به شرایط مناسب و رفع موانع برای صادرات غیر نفتی، صادرات مصالح ساختمانی به ویژه مصالح معدنی همچون سنگ و آهن به کشورهای دیگر، زمینه برای افزایش قیمت این مصالح و در نتیجه ساختمان فراهم میشود.

*دستگاهی بر نحوه قیمتگذاری اماکن مسکونی نظارت نمیکند

این معمار گرگانی با اشاره به دیگر دلایل رکود بازار خرید و فروش مسکن در گلستان عنوان کرد: حذف بستههای حمایتی دولت همچون وام 20 میلیون تومانی مسکن مهر، به صرفه نبودن وام مسکن با توجه به درصد بالای سود و فقدان توان قشر متوسط برای بازپرداخت این نوع وام موجب شده تا مردم آنچنان رغبتی به خرید مسکن در این استان شمالی نداشته باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با اشاره به روند ساخت و ساز در گرگان به لحاظ کمی و کیفی گفت: در بخش ساخت و ساز، از نظر کمی با توجه به رکود چند ساله در بازار مسکن، با کاهش ساخت مسکن در سال گذشته به نسبت سالهای قبل مواجه بودهایم.

ابراهیم مبارکقدم در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: این شرایط به گونهای است که آمار پروانههای صادره گرگان در سال 1394 نسبت به سال 1393 با کاهش پنج درصدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: طی این سالها، تحویل بخش بسیاری از واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز بخش مهمی از تقاضای مسکن استان را پوشش داده است.

مبارکقدم با اشاره به ارتقای کیفی در ساخت و ساز استان افزود: از نظر کیفی با توجه به افزایش نظارت و کنترل بر ساخت و برگزاری دورههای منظم آموزشی که موجب ارتقای سطح علمی و فنی مهندسان و سازندگان شده است و در کنار آن با استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت و سازها شاهد رشد نسبی کیفیت ساخت هستیم.

وی با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن در استان و نقش نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان اذعان کرد: در سالهای اخیر جهش یکباره قیمت مسکن موجب شد تا در اواخر دهه 80 شاهد خیزش بلندی در صدور پروانههای ساختمانی و افزایش ساخت و سازها باشیم و البته این در حالی بود که بخشهای دیگر تولیدی کشور این سود را نداشتند، لذا تجاوز به اطراف شهرها برای ازدیاد زمین مسکونی و افزایش تراکمهای شهری برای امکان ساخت و ساز بیشتر بر بخش مسکن و ساختمان حاکم شد که نتیجه این اقدامات از یک سو منجر به گرانی و از سوی دیگر تولید بیش از نیاز بازار و در نهایت رکود مسکن شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان ادامه داد: در اوایل دهه 90 نیز پایین بودن قدرت خرید مردم، فضای رکودی حاکم بر کشور و پایین بودن وام مسکن موجب شد تا مردم توانایی خرید مسکن را از دست داده و در واقع نتوانستند خود را با افزایش قیمتها متعادل کنند و این عوامل کم کم موجب کاهش قیمت مسکن در خیلی از نقاط شهری کشور شد.

مبارکقدم تصریح کرد: هم اکنون باثباتترین وضعیت در قیمت مسکن و بازار خرید و فروش آپارتمانهای مسکونی در شهرهای استان را شاهد هستیم و حتی در سال گذشته به غیر از دستمزدها و بخشی از عوارض، سایر هزینههای تولید مسکن مانند آهنآلات کاهش یافت.

*رونق بخش مسکن در بخش مصرفی است نه سرمایهگذاری

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به رکود در بازار ساخت برای اکثر تولیدکنندگان امکان خرید اقساطی در بازار است و به نظر میرسد، فعلا احتمال افزایش قیمت بیشتر را در بخش مسکن نخواهیم داشت.

مبارکقدم با اشاره به برنامه دستگاه راه و شهرسازی استان درحوزه مسکن استان افزود: در حال حاضر رونق بخش مسکن در بخش مصرفی است نه سرمایهگذاری، چنانچه طی سه سال گذشته واحدهای مسکونی زیادی ساخته شد که هنوز به فروش نرفته و بر دوش فروشندگان سنگینی میکند.

وی اضافه کرد: تمایل به فروش این واحدها در کنار تقاضا در بازار عرضه، موجب رونق بخش مسکن میشود و در این خصوص چهار بسته حمایتی نیز تنظیم و از سوی بانکهای مسکن اقدام خواهد شد.

این مسئول گلستانی یادآور شد: افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی در قالب حساب صندوق پسانداز مسکن یکم، تسهیلات زوجین، اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، حساب امانی پیش خرید مسکن و طرح تضمین فروش اقساطی و حمایت از ساخت و ساز و پرداخت تسهیلات به انبوهسازان و سازندگان مسکن چهار بسته حمایتی بانک مسکن است.

مبارکقدم با اشاره به میزان بالای بافت فرسوده در استان ادامه داد: سهمیه استان گلستان از تسهیلات بافت فرسوده یکهزار و 700 واحد مسکونی است که این تسهیلات مشمول یارانه دولت بوده و تا سقف 400 میلیون ریال در شهرهای با بیش از 200 هزار نفر جمعیت مانند گرگان و در سایر شهرها تا 300 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است.

وی متذکر شد: در بخش مسکن مهر استان نیز طبق برنامهریزی انجام شده حدود 4 هزار واحد مسکونی امسال به بهرهبرداری میرسد و به واجدان شرایط واگذار میشود.

مبارکقدم ادامه داد: برای تامین مسکن استان در بخش مصرفی، این آمادگی را داریم که با مجوز صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی تا 2 هزار واحد مسکونی را به متقاضیان با آورده نقدی حدود 220 میلیون ریال و اعطای تسهیلات یارانه دار واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: این پروژهها پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد را دارند و در صورت تکمیل نقدینگی و اعتبار لازم متناسب با پیشرفت پروژهها یک الی دو سال آینده آماده تحویل خواهند بود.

عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان ادامه داد: برای رونق بیشتر بخش مسکن، انبوهسازان هم میتوانند نسبت به خرید و تامین زمین از این اداره کل به صورت نقد و اقساط اقدام کنند.

مبارک قدم افزود:در واقع اصل سرمایه این سازندگان صرف ساخت مسکن میشود، ضمن آنکه این پروژهها نیز شامل تسهیلات یارانهدار با سقف 300 میلیون ریال بوده و متناسب با پیشرفت ساخت قابل پرداخت است.

با وجود توضیحات این مسئول گلستانی، در شرایط کنونی با وجود رکود موجود در ساخت و ساز و خرید و فروش اماکن مسکونی در استان، قیمتها همچنان رو به افزایش است و البته در این بین نه کسی پاسخگوی افزایش قیمت خدمات دستگاههای اجرایی و نظارتی است و نه کسی هم بر نحوه قیمتگذاری اماکن مسکونی نظارت میکند.

قیمت اماکن مسکونی در بنگاههای ملکی شهرهای استان تعیین میشود و هر کسی در این بین بر اساس بینش و بازار، واحدهای مسکونی را قیمتگذاری میکند، در این شرایط به نظر میرسد باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود تا ضمن خارج شدن وضعیت معاملات ملکی از رکود، شرایط مناسبی برای خریداری مسکن در استان به ویژه برای قشر متوسط و ضعیف استان فراهم شود.

انتهای پیام/83002/چ40