کاهش 6 درصدی طلاق در شهرستان زرند

به گزارش خبرگزاری فارس از زرند، مهدی جعفری بعد از ظهر امروز در جلسه ارزیابی عملکرد دادگستری این شهرستان زرند اظهار داشت: اختلافات خانوادگی و آسیبهای ناشی از آن منجر به آسیبهایی جدی و نگران کننده در آینده میشود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند عنوان کرد: پروندههای مطالبه مهریه، عدم تمکین و... به نوعی نشان از عدم برنامهریزی صحیح و اصولی مدیران در سطح جامعه دارد و مقابله با معضلات و موانعی که بنیان خانواده را هدف گرفته، مغفول مانده و تبدیل به برزگترین دغدغه مسؤولان قضایی شده است.

وی گفت: در حوزه ورودی پروندهها در سال گذشته شاهد رشد 3.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 93 بودهایم و تمام هم و غم و تلاش مجموعه قضایی به بحث کاهش ورودی و افزایش مختومه معطوف شد که بر همین اساس در زمینه خروجی پروندهها 0.55 درصد رشد داشتهایم.

جعفری ادامه داد: بیشترین آمار دادگستری زرند در سال گذشته در بحث حقوقی، پروندههای مطالبات حقوقی بود و در بحث پروندههای خانواده نیز طلاق بود که کاهش 6 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه تمام آسیبهای موجود در سطح جامعه ناشی از عدم آگاهی و اطلاعرسانی بهموقع است، افزود: عدم وجود زیرساختهای لازم و فرهنگسازی، ضعف در نهادهای آموزشی و تربیتی نیز به نوبه خود منجر به بروز آسیب و جرم میشود.

جعفری تصریح کرد: آگاهسازی خانوادهها بهعنوان رکن مهم در پیشگیری از وقوع جرم اهمیت دارد و با در نظر گرفتن هجمههای جدید دشمن باید در زمینه اطلاعرسانی آسیبها و شناساندن تهدیدهای دشمن اقدامات اساسی و ضروری صورت گیرد.

رئیس دادگستری زرند اظهار کرد: در حوزه قضایی زرند امنیتی نسبتا پایدار را شاهد هستیم و مردم در این شهرستان با فراغ فکر و خیال به تدبیر امور خود میپردازند.

وی به راهکارهای افزایش احساس امنیت در جامعه اشاره و عنوان کرد: برای افزایش احساس امنیت در جامعه باید ابتدا سرفصلهای ناامنی شناسایی شوند و بر اساس طبقات خاص اجتماعی و شناسایی احساس هر گونه ناامنی برنامهریزی شود.

جعفری ادامه داد: تلاش برای کاهش جرائم و توانمندسازی اجتماعی، افزایش قابلیتها و افزایش احساس توسعه همه جانبه و ایجاد تعادل سیاسی، اجتماعی و... در افزایش احساس امنیت شهروندان تاثیر مهمی دارد.

وی بیان کرد: نیروی مورد نیاز بر اساس چارت اداری و قضایی در این شهرستان تامین نشده و با توجه به حجم پروندههای وارده به دادگستری عملا امکان رسیدگی به پروندهها در زمان مورد انتظار مقدور نیست و بعضا به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی هستیم.

رئیس دادگستری زرند بیان کرد: کمبود فضای فیزیکی و قدیمیساز بودن ساختمان فعلی نیر از دغدغههای مهم دستگاه قضایی در شهرستان زرند بهشمار میرود.

جعفری اظهار داشت: در برخی زیرساختها از جمله اجرای قوانین جدید نیز با مشکلاتی مواجه هستیم که تمام تلاش خود را در استفاده از ظرفیتهای موجود به بهترین وجه ممکن معطوف کردهایم.

وی گفت: در راستای کنترل و نظارت بر موضوع زمینخواری در شهرستان زرند، پروندههای بالغ بر 140 میلیارد ریال خسارت وارده به بیتالمال تشکیل و در دست رسیدگی قرار گرفت و در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/2446/ج30/