دستوالعملها و قوانین ناقص مجلس باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری فارس از خمینیشهر، رسول یزدانی شامگاه یکشنبه در جمع مسؤولان شهرستان خمینیشهر اظهار کرد: بعضی از قوانین وضع شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس، پس از تائید آن در صحن علنی مجلس هم با نواقص زیادی رو به رو است.

وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس دهم میخواهیم در راستای اصلاح قوانین ناقص و اصلاح و تسهیل در امور اجرائی جامعه قدم جدی بردارند.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر گفت: با توجه به تراکم جمعیتی شهرستان خمینیشهر طبیعی است جمعیت متراکم باعث افزایش پروندههای وارده به دادگستری شهرستان خمینیشهر شود.

وی با تأکید بر اینکه حجم تعداد پروندههای وارده زیبنده جایگاه انقلابی و مذهبی شهرستان خمینیشهر نیست، اظهار داشت: در شهرستانی که با کمبود امکانات فضا و خدمات مورد نیاز مواجه باشیم، بروز بعضی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی طبیعی است.

یزدانی با تأکید بر اینکه وظیفه مسؤولان است که در جلسات رسمی و در بین مسئولین بعضی از مشکلات شهرستان مطرح شود، گفت: بخشی از مشکلات امروز به دست مسؤولان شهرستان و استان قابل حل و بازگشائی است.

وی بیان داشت: در سال گذشته در حدود 57 هزار پرونده در دادگستری شهرستان خمینیشهر تشکیل شده است.

رئیس دادگستری شهرستان تصریح کرد: از مجموع پرونده وارده در حدود 18 هزار و 500 پرونده در محاکم حقوقی و قضائی، 27 هزار پرونده در دادسرا، در حدود 10 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف شهرستان تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه این حجم پرونده ورودی آمار بالائی برای شهرستان محسوب میشود، گفت: با توجه به حجم پروندههای وارده به ازای هر پرونده 3 الی 5 نفر درگیر خواهند بود.

یزدانی ادامه داد: به طور میانگین در حدود 175 هزار نفر در طول سال درگیر تردد، پیگیری و مراجعه پروندههای محاکم قضائی، حقوقی و جزائی به محاکم قضائی شهرستان خواهند بود.

وی با تأکید بر اینکه این حجم تردد مراجعه به محاکم قضائی به غیر مراجعات به کلانتریها و مراکز نیروی انتظامی است، گفت: رسیدگی و پیگیری این حجم پرونده در محاکم قضائی باعث صرف هزینههای بسیار سنگینی در طول سال برای مردم و دستگاه قضائی خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر بیان داشت: در حال حاضر 8 شعبه محاکم قضائی، 10 شورای حل اختلاف نیمه وقت و 10 شعبه دادسرا و داستانی در شهرستان فعال است.

یزدانی با اشاره به اینکه طبق استاندار اعلام شده از طرف قوه قضاییه سهم هر شعبه قضائی و حقوقی شهرستان باید بین 90 الی 120 پرونده باشد، گفت: در حال حاضر سهم پرونده وارده به ازای هر شعبه ماهانه 280 پرونده است.

وی با اشاره به اینکه افکار عمومی جامعه و مسؤولان از دستگاه قضائی انتظار دارند با وجود این حجم پرونده قضات به وظیفه خود به خوبی عمل کنند، تصریح کرد: هر کارمند دادگستری 5 برابر ظرفیت کارمندان دولتی به مراجعات مردمی پاسخ گوئی است.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر ادامه داد: با توجه به این حجم تردد و فشار پروندهها، طبیعی است کارمندان دادگستری نمیتوانند پاسخ گوی مردم باشند.

وی از ائمه جمعه و مسؤولان شهرستان خواست قبل از هر گونه و مراجعات و شکایات مردمی در مورد دادگستری به حجم مراجعات و فشار وارده به قضات و کارمندان دادگستری دقت نظر داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر با بیان اینکه در بخش محاکم عمومی و حقوقی، جرائم چک و مطالبه بالاترین آمار پرونده را داراست، ادامه داد: در سالهای گذشته ما شاهد مسابقهای بین بانکها و مؤسسات مالی برای دادن دسته چک و حواله به مردم بودیم.

وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد بدون پشتوانه از رئیس دادگستری شهرستان بیشتر دسته چک دارند، گفت: از مجلس و دولت میخواهیم دقت نظر بیشتری در اداره و مدیریت مسائل اقتصادی و مالی بانکها داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر خطاب به نمایندگان مجلس دهم بیان داشت: انتقادی که به مسؤولان اجرائی و سیستم قانونگذاری کشور وجود دارد این است چگونه بانکها و مؤسسات مالی اجازه دارند بدون پشتوانه برای یک فرد تعداد زیادی دسته چک و حواله بانکی صادر کنند.

یزدانی ادامه داد: ضعف قانونگذاری و اجرا باعث میشود تا سالانه مقدار زیادی از کمکها و حمایت مالی خیرین و ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرائم مالی صرف شود.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به رشد کشور در ابعاد مختلف ما وظیفه داریم شرایط زندگی و روند امور تسهیل ببخشیم، گفت: بازگشت و عمل به سیره ائمه اطهار اصول دینی و معنوی دین اسلام بهترین راهکار حل مشکلات کشور و جامعه است.

رئیس دادگستری شهرستان خمینیشهر با تأکید بر اینکه بعضی مشکلات اجرائی جامعه باید در دستگاه قانونگذاری کشور اصلاح و رفع نقص شود، تصریح کرد: دلیلی ندارد مسؤولان ادارات دولتی برای کوچکترین اقدامی مردم را به دادگستری و محکم قضائی ارجاع دهند، دستگاه دولتی میتوانند با اختیارات قانونی خیلی از مراجعات مردمی را رفع کند.

یزدانی ادامه داد: مراجعات بیرویه و حجم زیاد پروندهها، باعث فشار روحی و روانی به قضات دادگستری میشود، پاسخ گوئی به این حجم پرونده باعث میشود قضات از انجام وظیفه اصلی خود و رسیدگی به مباحث قضائی و اجرای عدالت باز بمانند.

وی در انتها تأکید کرد: این موضوعات باید با هدف و نیت اصلاح و تسهیل امور مردم و جامعه به مسؤولان اثرگذار دولتی و قانونگذار انعکاس داده شود.

انتهای پیام/63069/ر40/