تک بُعدی شدن در کمین مجلس دهم/ جای خالی نمایندگان در کمیسیونهای مرتبط با نیاز مردم

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان در حالی روز گذشته شعب مجلس شورای اسلامی درباره اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم گزارش اولیه خود را جمعبندی کردند که نکات قابل توجه در راستای رفتارشناسی نمایندگان مجلس دهم را میتوان از جمله اصلیترین بازخورد این گزارش دانست.

نمایندگان مجلس دهم بر اساس اولویتبندیشان به عضویت کمیسیونهای تخصصی درآمدهاند تا جایی که برخی کمیسیونهای پر طمطراق از حدنصاب گذشت و برخی کمیسیونهای کاربردی اما کم جاذبه اعضایش به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید.

البته کمیسیونهایی که اعضایشان بیش از 23 نفر ظرفیت کمیسیون هستند در جلسه آتی شعب، اعضای مازاد به کمیسیونهایی با درخواست عضویت کمتر منتقل میشوند.

اما با این وجود آن چیزی که مهم است نگاه و انتخاب اولیه نمایندگان به برخی سوژهها و کرسیهای جذاب مجلس دهم است. خالی ماندن کمیسیونهای فرهنگی، اصول 90، منابع طبیعی و کشاورزی در حالی رقم خورد که کمیسیون صنایع و معادن، امنیت ملی، اقتصادی، برنامه و بودجه، آموزش، عمران و انرژی از حد نصاب گذر کردند.

اگر چه این انتخابها با توجه به مجلس اولی بودن بسیاری از نمایندگان نمیتواند پایه و ملاک محکمی برای ارزیابی باشد، اما با توجه به برخی رویکردهای انتخاباتی و تلاش منتخبان جدید مجلس برای استفاده از تجارب نمایندگان سابق و دوری از نقاط ضعف آنها در نشستهای انتخاباتی، به وضوح قابل درک است که این نمایندگان تازه وارد به خوبی وضعیت و جذابیت کمیسیونهای مجلس را نیز ارزیابی کرده و به نوعی با برنامه قبلی پای در عرصه قانونگذاری نهادهاند.

نقطه ابهام اساسی در انتخابهای نمایندگان مجلس دهم بیمیلی به چند کمیسیون فرهنگی، اصل 90، منابع طبیعی و کشاورزی است، در حالی که در مقاطع مختلف از جانب صاحب نظران، دلسوزان کشور و رهبر معظم انقلاب بر چند حوزه اساسی از جمله فرهنگ، اقتصاد و منابع طبیعی کشور تأکید شده است اما در این بین تنها به یک عامل یعنی اقتصاد و آن هم صرفاً در حوزه کلان و صنعت توجه شده و از سایر بخشهای کلیدی همچون کشاورزی غفلت ورزیده شده است.

به نظر میرسد اهمیت تحلیل این نکته اگر چه اصل مطلب با یک جابه جایی و غربال ساده در کمیسیونها قابل حل است، نیاز به ساعتها بررسی دارد و البته نگرانیها را در مورد آینده مسیر قانونگذاری افزایش میدهد. جایی که نیاز به تخصصهای متفاوت و البته نگاههای متنوع برای درک همه نیازهای مردم و جامعه وجود دارد و لازم است وکلای ملت با همه توان از ظرفیتهای بهارستان برای تحقق پیشرفت کشور استفاده کنند.

تکبعدی شدن و تکبعدی نگری بهویژه در حوزه مدیریت کلان کشور و در نبض قانونگذاری آفتی است که قطعاً در سالهای نه چندان دور شاهد آثار و عواقب آن خواهیم بود؛ شاید لزوم بازنگری در برنامهها و اهداف نمایندگان و بازخوانی رسالتهای مجلس تا حدودی این ایراد اساسی را در همین ابتدای کار مرتفع سازد.

اما در مورد اصفهان و اعضای مجمع نمایندگان استان هم باید گفت به طور کلی و نسبی توزیع نمایندگان استان در کمیسیونهای کلیدی و تصمیمساز مناسب است اما برخی ترافیکهای بیمورد و خالی ماندن کرسیهای اساسی و کمسیونهای مربوط با نیازهای استان نقطه ضعف انتخابهای وکلای مردم استان اصفهان است.

بر اساس نظرات اعلام شده در کمیسیون فرهنگی حجتالاسلام احمد سالک، در کمیسیون صنایع و معادن محسن کوهکن، حمیدرضا فولادگر و زهرا سعیدی، در کمیسیون بهداشت و درمان حیدرعلی عابدی و اکبر ترکی، در کمیسیون برنامه و بودجه حسینعلی حاجی، در کمیسیون امنیت ملی ابوالفضل ابوترابی، محمد جواد ابطحی، اصغر سلیمی و مرتضی صفاری نطنزی، در کمیسیون اقتصادی عباسعلی پوربافرانی، ناصر موسوی لارگانی و علی بختیار، در کمیسیون اجتماعی ناهید تاجالدین، سیدصادق طباطبایینژاد و سمیه محمودی و در کمیسیون آموزش و تحقیقات جواد ساداتینژاد پیشنهاد عضویت ارائه دادهاند.

ترافیک اعضا در کمیسیون امنیت ملی، صنایع و معادن و اجتماعی و بدون نماینده ماندن کمیسیونهای اصل 90، منابع طبیعی، کشاورزی، قضایی حقوقی، عمران، شوراها و انرژی حکایت از دو نکته اصلی و راهبردی دارد.

نکته اول اینکه با توجه به استعداد مناسب تعداد نمایندگان استان اصفهان لازم بود با یک برنامهریزی مدون و تقسیم مسؤولیت افراد بر اساس تخصص خود در کمیسیونهای مختلف حضور یافته تا بتوان در اکثریت کمیسیونها نماینده داشته و با حضور فعال برای تحقق نیازهای مردم استان ایفای نقش کنند، که با عنایت به ترکیب نفراتی که در بالا ذکر شد به نظر میرسد چنین تدبیری اندیشیده نشده است.

نکته دوم با در نظر گرفتن وضعیت اقلیمی و استراتژیک استان، وضعیت منابع طبیعی نظیر آب و البته لزوم توجه به بخش نظارتی در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، خالی ماندن کمیسیونهای کشاورزی، منابع طبیعی، انرژی و اصل 90 از اعضای مجمع نمایندگان اصفهان یک اشتباه تاکتیکی و زمینهساز بینتیجه ماندن پیگیری مطالبات مردمی خواهد بود.

اگر چه لزوم حضوری قدرتمند در کمیسیونهای کلیدی نظیر امنیت ملی یا صنایع و معادن قابل درک بوده اما لازم است با یک هماهنگی بیشتر میان نمایندگان نیازهای بومی منطقه و مردم نیز در نظر گرفته شود و متناسب با آن آرایش کمیسیونی نمایندگان در مجلس دهم انتخاب شود.

به هر روی وکلای مردم استان اصفهان باید توجه داشته باشند که فرصت 4 ساله خدمتی که از سوی مردم به آنها هدیه شده است، دیری نمیپاید که به نقطه آخر خواهد رسید و آن وقت مجدداً نوبت ارزیابی و غربال وعدهها از کارنامه عملی نمایندگان فرا میرسد. پس فرصتها را باید به غنیمت شمرد و به دور از هر نوع اقدامات غیراصولی و حرکتهای انفرادی، با یک هماهنگی مثال زدنی به دنبال تحقق اهداف و برآورده کردن انتظارات مردم استان باشند.

*********************

یادداشت از: علی صالحی

********************

انتهای پیام/3212/

http://fna.ir/775FHS